الرّد القاسم على الوهابي الغاشم على إثبات التوسُّلَ والاستغاثة الجزء الثانى

 

10- ما الدليل على أن الاستعاذة بغير الله ليست شركاً ؟
أخْرجَ أحْمدُ في المُسْنَدِ بإسْنادٍ حَسَنٍ كَما قَالَ الحَافِظُ ابنُ حجَرٍ أنَّ الحارِثَ بنَ حسَّانٍ البَكْرِيَّ، قَالَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: أَعُوذُ بالله ورَسُولِه أَن أَكُونَ كَوافِدِ عَادٍ، الحديث بطُولِهِ دليلٌ يُبطِلُ قولَ الوهابيةِ: الاستعاذَةُ بغيرِ الله شِركٌ.

11- أذكر قصة الحارث بن حسان البكري لما قدم إلى رسول الله وقال له “أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد” ؟
الحارثُ بن حسَّان البكريُّ قالَ: “خرجتُ أشكو العلاءَ بن الحضرميَّ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فمررتُ بالرَّبذةِ فإذا عجوزٌ من بني تميمٍ منقطع بهَا، فقالت لي: يا عبدَ الله إنَّ لي إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم حاجةً فهلاَّ أنتَ مبلّغي إليهِ، قال: فحملتُها فأتيتُ المدينةَ فإذا المسجدُ غاصٌّ بأهلِهِ، وإذا رايةٌ سوداءُ تخفِقُ وبلالٌ متقلّدٌ السَّيفَ بين يدي رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقلتُ: ما شأن الناس، قالوا: يريدُ أن يبعثَ عمرو بن العاص وجهًا، قال: فجلستُ، قال: فَدَخَلَ منزلهُ أو قالَ رَحلَهُ، قال: فاستأذنتُ عليه فأَذِنَ لي فدخلتُ فسلَّمتُ، فقال: “هل كانَ بينكم وبينَ بني تميمٍ شىء”، قال: فقلتُ: نعم، قالَ: وكانت لنا الدَّبرة عليهم، ومررتُ بعجوزٍ من بني تميمٍ منقطعٍ بها فسألتني أن أحمِلَها إليكَ وها هي بالبابِ، فأَذِنَ لها فَدَخَلَت فقلتُ: يا رسولَ الله إن رأيتَ أن تجعلَ بيننا وبينَ بني تميمٍ حاجزًا فاجعَل الدَّهناء، فَحَمِيَت العجوزُ واستوفزت، قالت: يا رسولَ الله فإلى أينَ تضطر مُضَرُكَ، قال: قلتُ: إنما مثلي ما قالَ الأوّل: معزاء حَملَت حتفَهَا، حملْت هذه ولا أشعرُ أنها كانت لي خصمًا، أعوذُ بالله ورسولِهِ أن أكونَ كوافِدِ عادٍ، قال: “هيه وما وافدُ عادٍ” وهو أعلمُ بالحديثِ منهُ ولكن يستطعمهُ، قلتُ: إن عادًا قحطواـ أي انقطعَ عنهم المطرُ فبعثوا وافدًا لهم يُقالُ له قيل، فمرَّ بمعاوية بن بكر فأقامَ عندَهُ شهرًا يسقيهِ خمرًا وتغنّيه جاريتانِ يُقالُ لهما الجرادتانِ، فلما مَضَى الشهر خرجَ إلى جبالِ تِهامة يَطلبُ المطرَ من الله، لأن هؤلاءِ كانوا مع شركِهم يعظّمونَ مكَّةَ فنادَى: اللهم إنكَ تعلمُ أني لم أجىء إلى مريضٍ فأداويهِ ولا إلى أسيرٍ فأفاديهِ، اللهم اسقِ عادًا ما كنتَ تسقيهِ، فمرَّت بهِ سحابات سودٌ والغالبُ أن السّحابةَ السوداء هي التي تحمِلُ المطرَ، فَرحَ فقالَ الآن ينزلُ المطرُ
ـ فنودِيَ منها أي ناداهُ المَلَكُ قائلاً ـ: اختر، فأومأَ إلى سحابةٍ منها سوداء فَنُودِيَ منها: خُذها رَمادًا رَمدَدًا لا تبقي من عادٍ أحدًا، قال: فما بلغني أنه بعثَ عليهم من الريحِ إلا قدر ما يَجري في خاتَمي هذا حتى هلكوا، قالَ أبو وائل: وصدقَ، قال: فكانت المرأةُ والرجلُ إذا بعثوا وافدًا لهم قالوا: لا تَكُن كوافِدِ عادٍ”

12- ما وجه الدليل في قول الحارث بن حسان البكري لرسول الله “أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد” على جواز الاستعاذة بغير الله ؟
وجهُ الدليلِ في هذا الحديثِ أنَّ الرسولَ لم يَقُل للحارثِ أشركتَ لقولِكَ “ورسولِهِ”، حيثُ استعذتَ بي وقد جَمَعَ الحارثُ الاستعاذةَ بالرسولِ مع الاستعاذةِ بالله وذلكَ لأن الله هو المستعاذُ بهِ على الحقيقةِ وأما الرسولُ فمستعاذٌ بهِ على معنى أنه سببٌ، فتبينَ للحارثِ أن حاجتَها مثلُ حاجتِهِ، هو جاءَ ليطلُبَ مِنَ الرسولِ أرضًا من الأراضي وهي نفس الشَّىء كانَ في قلبِهَا أن تطلُبَ من الرَّسولِ، فلما أوصَلَهَا إلى الرَّسولِ فإذا بها تذكُرُ للرّسولِ ما عندَها ما كانَ في ضميرِها أي في قلبِهَا، فقالَ الصَّحابي: أعوذُ بالله ورسولِهِ أن أكونَ كوافِدِ عادٍ، يعني أعوذُ بالله أن أكونَ خائبًا في أملي الذي أمَّلتهُ، معناهُ هذه المرأةُ تريدُ أن تَسبِقَني إلى ما هو حاجتي.

13- ما الرد على من قال “نحن لا ننكر الاستعاذة بالرسول في حياته في حضرته إنما ننكر الاستعاذة به بعد موته” ؟
الاستعاذةُ معنى واحد إن كان طلبُها من حي حاضرٍ أو غائبٍ فكيفَ يكونُ طلبُها من الحاضِرِ جائزًا ومن الغائِبِ شركًا هذا غيرُ معقولٍ، فإنَّ المؤمِنَ إن استعاذَ بحيّ أو ميتٍ فإنّهُ يرَى المستعاذَ به سببًا أي أنه ينفَعُ المستعيذَ بهِ إن شاءَ الله أي إن كتبَ الله أنه ينفعهُ، وهذا المعنى لا فرقَ به بينَ أن يكونَ المُستَعاذُ به حيًّا حاضرًا أو ميتًا غائبًا، فلا الحيُّ الحاضِرُ المستعاذُ به خالقٌ للإعاذَةِ ولا الميت قالَ الله تعالى:{هل من خالقٍ غير الله}، وأينَ معنى عبادةِ غيرِ الله في هذا أليسَ معنَى العبادة لغةً وشرعًا نهاية التَّذَللِ يا مكفّرِينَ لأمةِ الهُدَى بلا سببٍ، افهَموا معنَى العبادَة ثم تَكَلَّموا.

14- أذكر دليلا من الحديث على جواز الاستغاثة بغير الله.
عن ابنِ عبَّاس أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: “إنَّ لله مَلائِكةً في الأرْضِ سِوَى الحَفَظَةِ يَكتُبونَ مَا يَسْقُطُ مِنْ وَرَقِ الشَّجَرِ فَإذَا أصَابَ أحدَكُم عَرْجَةٌ بأرْضٍ فَلاةٍ فلْيُنَادِ أعِيْنُوا عِبادَ الله”، رَواهُ الطَّبَرانيُّ، وقَالَ الحَافِظُ الهَيْثَميُّ: رجَالُهُ ثِقَاتٌ.
هذا الحديثُ فيه دلالَةٌ واضِحَةٌ على جوازِ الاستغاثَةِ بغيرِ الله لأن فيهِ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَّمَنَا أن نقولَ إذا أصابَ أحدنا مشكلة في فلاةٍ من الأرضِ أي برّيّةٍ “يا عبادَ الله أعينوا” فإنَّ هذا ينفعهُ. وهذا الحديث حسَّنَهُ الحافظُ ابن حجر، ونصُّ الحديث كما أخرجَهُ الحافظُ ابن حجرٍ في الأماليّ عن ابنِ عبّاسٍ رضي الله عنهما أنَّ النّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: “إنَّ لله ملائكةً سِوَى الحفظَةِ سَيَّاحينَ في الفَلاةِ يكتبونَ ما يسقُطُ من وَرَقِ الشَّجَرِ فإذا أصابَ أحدكُم عرجةٌ في فلاةٍ فَليُنَادِ يا عبادَ الله أعينوا”، الله تعالى يُسمِعُ هَؤلاءِ المَلائِكَةَ الذين وُكلوا بأن يكتبوا ما يَسقُطُ من ورقِ الشجرِ في البريَّةِ نداءَ هذا الشَّخص لو كانَ على مسافةٍ بعيدةٍ منهم. المَلِكُ الحيُّ الحاضِرُ إذا استغيثَ بهِ: يا مَلِكَنَا ظَلَمَني فلانٌ أنقذني، يا مَلِكَنَا أصابني مجاعةٌ فأنقذني، هذا المَلِكُ لا يُغيثُ إلا بإذنِ الله، كذلكَ هؤلاءِ المَلائِكَة لا يُغيثونَ إلا بإذنِ الله، كذلكَ الأولياءُ والأنبياءُ إذا إنسان استغاثَ بهم بعد وفاتِهِم يغيثونَهُ بإذنِ الله، فإذًا هؤلاءِ سببٌ، وكِلا الأمرينِ جائزٌ.

15- يقول ابن تيمية ” قول أغثني يا رسول الله شرك إن كان في غيابه أو بعد وفاته”. فما الرد على ابن تيمية والوهابية القائلين “لم تستغيث بغير الله، الله لا يحتاج إلى واسطة” ؟

أما ابن تيمية فيقولُ: قولُ أغثني يا رسولَ الله شركٌ إن كانَ في غيابِهِ أو بعد وفاتِهِ، عندهُ لا يجوزُ التّوسلُ إلا بالحيّ الحاضِرِ، يقول ابن تيمية والوهابية لِمَ تستغيثُ بغيرِ الله تعالى، الله تعالى لا يحتَاجُ إلى واسِطَةٍ، فيقالُ في الرَّدّ عليهم: كذلكَ المَلِكُ الله تعالى لا يحتاجُ إليه ليغيثَكَ وكذلكَ الملائِكَةُ الله لا يحتاجُ إليهم ليغيثوكَ، فما أبعد ابن تيمية وأتباعه عن الحَقّ حيثُ إنهم وَضَعوا شروطًا لصِحَّةِ الاستغاثَةِ والاستعانة بغيرِ الله ليست في كتابِ الله ولا في سنّةِ رسولِ الله، وكلُّ شرطٍ ليسَ في كتابِ الله فهو باطِلٌ وإن كانَ مائَة شرطٍ. هذا والعجبُ من ابن تيمية ثَبَتَ عنه أمرانِ متناقضانِ وهو أن القولَ المشهورَ عنه المذكور في أكثرِ كتبِهِ تحريم الاستغاثَةِ بغيرِ الحيّ الحاضِرِ، وصرَّحَ في كتابِهِ الكلم الطَّيب باستحسانِ أن يقولَ من أصابَهُ خَدَرٌ في رجلِهِ “يا محمدُ”، وكتابُهُ هذا الكلم الطيب ثابِتٌ أنه من تأليفِهِ فما أثبَتَهُ في هذا الكتابِ هو موافِقٌ لِعَمَلِ المسلمينَ السلفِ والخلفِ، وأما مشبّهةُ العَصرِ الوهابية الذين هم أتباعُ ابن تيمية مجمعونَ على أن قول يا محمد شركٌ وكُفرٌ.

16- ما الدليل على أن الميت ينفع بعد موته ؟
قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: “حَياتِي خَيْرٌ لَكُم ومَمَاتي خَيرٌ لَكُم تُحْدِثُونَ ويُحْدَثُ لَكُم، وَوفَاتي خَيرٌ لَكُم تُعْرَضُ عَليَّ أعْمالُكُم فَما رَأيتُ مِنْ خَيْرٍ حَمِدْتُ الله علَيهِ وما رأيتُ مِنْ شَرّ استَغْفَرْتُ لَكُم”، رَواهُ البَزَّارُ ورِجالُهُ رجالُ الصَّحيحِ.
هذا الحديثُ يدلُّ على أن النَّبيَّ ينفعُ بعدَ موتِهِ خلافًا للوهّابيّةِ القائلينَ بأنهُ لا ينفع أحدٌ بعد موتِهِ، فإنهُ عليه الصلاةُ والسلامُ لما قال: “ومماتي خيرٌ لكم” أَفهَمَنَا أنه يَنفعنَا بعد موتِهِ أيضًا بإذنِ الله عزَّ وجلَّ، كما نَفَعَنَا موسى عليه السّلامُ ليلةَ المعراجِ لما سألَ النَّبيَّ عليهِ الصّلاةُ والسّلامُ: ماذا فَرَضَ الله على أمتِكَ؟، فقال له: “خمسينَ صلاةً”، قال: ارجِع وَسَل التَّخفيفَ فإنّي جَرَّبتُ بني إسرائيلَ فرضَ عليهم صلاتانِ فلم يقوموا بهما، فَرجعَ فطلَبَ التَّخفيفَ مرَّةً بعد مرَّةٍ وفي كلّ مرَّةٍ كانَ موسى عليهِ السلامُ يقولُ لهُ: ارجِع فَسَل التّخفيفَ، إلى أن صاروا خمس صلواتٍ بأجرِ خمسينَ، فهل يشكُّ عاقلٌ بنفعِ موسى عليه السَّلام لهذهِ الأمَّةِ هذا النّفعَ العظيمَ، وقد كانَ موسى توفيَ قبلَ ليلة المعراجِ بأكثر من ألف سنةٍ، فهذا عملٌ بعد الموتِ نَفَعَ به أمةَ محمدٍ صلى الله عليه وسلم.
وأما قولُهُ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: “تُحدِثُونَ ويُحدَثُ لكُم” فمعناهُ يحصلُ منكم أمورٌ ثم يأتي الحكمُ بطريقِ الوحي مِن رسولِ الله.

17- ما الدليل على بطلان قول ابن تيمية: لا يجوز التوسل إلاّ بالحي الحاضر؟
وأَخْرجَ الطَّبرانيُّ في مُعْجَمَيهِ الكَبِيرِ والصَّغيرِ عَن عُثمانَ بنِ حُنَيفٍ أنَّ رَجُلاً كانَ يَخْتلِفُ أي يتَردَّدُ إلى عثمانَ بنِ عَفّانَ، فكَانَ عُثْمانُ لا يَلْتَفِتُ إلَيْهِ ولا يَنْظُرُ في حَاجَتِه، فَلقِي عُثْمانَ بنَ حُنَيْفٍ فشَكَا إلَيْهِ ذلكَ، فقَالَ: ائتِ المِيْضأَةَ فَتَوضَّأْ ثُمّ صَلّ رَكْعتينِ ثمَّ قُلْ: اللّهُمَّ إنّي أسْألُكَ وأتَوَجَّهُ إلَيكَ بنَبِيّنا محمّدٍ نَبيّ الرَّحْمةِ، يَا مُحَمَّدُ إنِيّ أتَوجَّهُ بكَ إلى رَبي في حَاجَتِي لتُقْضَى لي، ثمَّ رُحْ حتَّى أرُوْحَ مَعَكَ. فانْطلَق الرجلُ ففَعلَ ما قَالَ، ثُمّ أتَى بَابَ عُثْمانَ فَجاءَ البَوَّابُ فأخَذَ بِيَدِه فأَدْخلَهُ على عُثْمانَ بنِ عَفّانَ فأجْلسَهُ علَى طِنْفِسَتِه أي سَجّادته فَقالَ: مَا حَاجَتُكَ؟ فذَكَرَ لَهُ حَاجَتَهُ، فقَضى لَهُ حاجَتَهُ وقَالَ: مَا ذَكَرْتُ حَاجَتَكَ حتّى كانَت هذِه السَّاعَةُ، ثُمّ خَرجَ مِنْ عِنْده فلَقِيَ عثمانَ بنَ حُنَيْفٍ فَقالَ: جَزاكَ الله خَيْرًا، مَا كانَ يَنْظُر في حَاجَتي ولا يَلْتَفِتُ إلَيَّ حَتَّى كلَّمْتَهُ فِيَّ، فَقالَ عُثْمانُ بنُ حُنَيفٍ: والله ما كَلّمْتُهُ ولكِنْ شَهِدْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وقَدْ أتاهُ ضَرِيرٌ فشَكَا إلَيهِ ذَهَابَ بَصَرِه، فَقالَ: إن شِئْتَ صَبَرْتَ وإنْ شِئْتَ دَعَوْتُ لكَ، قالَ: يَا رَسُولَ الله إنّه شَقَّ عَليَّ ذَهابُ بَصَري وإنَّهُ لَيْسَ لي قَائِدٌ فقال له: ائتِ المِيْضَأةَ فتَوضَّأ وصَلّ ركعتينِ ثمّ قلْ هؤلاءِ الكَلماتِ، ففَعلَ الرجُلُ ما قَال، فوَالله مَا تَفَرَّقْنا ولا طالَ بِنا المجْلِسُ حَتّى دخَلَ علَيْنا الرّجُلُ وقَد أبْصَرَ كأنَّهُ لَم يكنْ بهِ ضُرٌّ قَطُّ قالَ الطَّبرَانِيُّ في “مُعْجَمِه”: والحَدِيْثُ صَحِيْحٌ، والطَّبرَانيُّ مِنْ عَادَتِهِ أنَّهُ لا يُصَحّحُ حَديثًا معَ اتّسَاع كِتابِه المعجَمِ الكَبيرِ، ما قالَ عن حدِيثٍ أوْردَهُ ولو كَانَ صَحِيْحًا: الحَدِيثُ صَحِيْحٌ، إلا عن هَذَا الحَدِيْثِ، وكذلكَ أخرجه في الصغيرِ وصححهُ.
فَفِيهِ دَليلٌ أنَّ الأَعْمَى تَوسَّلَ بالنَّبي في غَيْرِ حَضْرَتِهِ بدَليلِ قَوْلِ عُثمانَ بنِ حُنَيفٍ: “حَتَّى دَخَلَ علَيْنا الرَّجُلُ”، وفيْهِ أنَّ التَّوسُّلَ بالنَّبي جَائِزٌ في حَالَةِ حَيَاتِه وبعْدَ ممَاتِه فبَطَل قَوْلُ ابنِ تَيْميةَ: لا يَجُوزُ التَّوسلُ إلا بالحَيّ الحَاضِرِ، وكلُّ شَرْطٍ لَيْسَ في كِتابِ الله فهُوَ بَاطِلٌ وإنْ كَانَ مِائَةَ شَرطٍ.
هذا الحديثُ فيه دلالةٌ واضحةٌ على جواز التوسل بالنبيّ في حياته وبعد مماته في حضرته أو في غير حضرته.

18- ما الدليل على أن قول ابن تيمية “ليس التوسل الوارد في حديث الأعمى توسلاً بذات النبي بل بدعائِه” مخالف للأصول ؟
وأما قولُ ابنِ تيميةَ ليسَ التوسلُ الواردُ في الحديثِ توسلاً بذاتِ النبيّ بل بدعائِهِ فهوَ دعوى باطلةٌ، لأنَّ التوسلَ نوعٌ من أنواعِ التبركِ، الرسولُ ذاتهُ مباركةٌ وءاثارُهُ أي شعرُهُ وقلامةُ ظفرِهِ والماءُ الذي توضأَ به ونُخامَتُهُ وريقُهُ مباركٌ، لأنَّ الصحابةَ كانوا يتبركونَ بذلكَ كما وَرَدَ في الصحيحِ فكأنَّ قولَ ابنِ تيميةَ هذا ينادي بأنَّ الصحابةَ ما كانوا يعرفونَ الحقيقةَ بل كانُوا جاهلينَ وما قَالهُ مخالفٌ للأصولِ، فإنَّ علماءَ الأصولِ لا يُسَوّغونَ التأويلَ إلا لدليلٍ عقلي قاطعٍ أو سمعي ثابتٍ، وكلامُ ابنِ تيميةَ معناهُ أنه يجبُ تقديرُ محذوفٍ فالحديثُ عندهُ يُقدَّرُ فيهِ محذوفٌ فيكونُ التقديرُ على موجَبِ دَعْوَاهُ اللهمَّ إني أسألكَ وأتوجَّهُ إليكَ بدعاءِ نبيّنا وكذلك يا محمدُ إني أتوجهُ بكَ إلى ربي يلزَمُ منهُ التقديرُ إني أتوجَّهُ بدعائِكَ إلى رَبّي، والأصلُ في النصوصِ عدمُ التقديرِ والتقديرُ لا يُصارُ إليه إلا لدليلٍ وَهَذَا المعروفُ عندَ علماءِ الأصولِ فابنُ تيميةَ حُبّبَ إليهِ الشذوذُ وخَرْقُ الإجماعِ من شدّةِ إعجابِهِ بنفسِهِ.

19- لِمَ انحرفَ أبو حيان الأندلسي عن ابن تيمية بعد أن كان يحبّه وقد امتدحه ؟
ابنُ تيميةَ حُبّبَ إليهِ الشذوذُ وخَرْقُ الإجماعِ من شدّةِ إعجابِهِ بنفسِهِ، ومنْ فَرْط إعْجَابهِ بِنفسِهِ أنه ذُكِرتْ مسئلةٌ نحْوِيةٌ عندَهُ فقيلَ له هكذا قالَ سيبويهِ فقالَ سيبويهِ يكذبُ، ومَن ابنُ تيميةَ في النَّحوِ حتى يكذّبَ إمامَ النحوِ لأنهُ خَالَفَ رأيَهُ، وهذا خفيفٌ بالنسبةِ لتخطئةِ عليّ بن أبي طالبٍ في سبعَ عَشرَة مسئلةً، فلهذا انحرَفَ عنه أبو حيانَ النحْويُّ بعد أنْ كَانَ يحبُّهُ وقد امتدَحَهُ بقصيدةٍ ثم لما رَأَى منهُ تكذيبَ سيبويهِ ورأى كتابَهُ الذي سَمَّاهُ كتابَ العرشِ الذي ذَكَرَ فيه أنَّ الله قاعدٌ على الكرسيّ وأَنَّهُ أَخْلَى موضعًا للرسولِ ليقعدَهُ فيه زادتْ كراهيتُهُ له فَصَارَ يلعنُهُ حتَّى ماتَ، ذكرَ ذلكَ الحافظُ محمدُ مرتضى الزبيديُّ، وأبو حَيَّانَ إمامٌ في القراءاتِ والنحوِ والتفسيرِ.

20- لِمَ وَصَفَ الذهبيُّ ابنَ تيمية في رسالتِهِ “بيانُ زَغَلِ العلمِ والطَّلبِ” بأنّهُ أهلَكَهُ فَرْطُ الغرامِ في رئاسةِ المشيخةِ والازدراءُ بالأكابرِ؟
وَصَفَ الذهبيُّ ابنَ تيمية في رسالتِهِ بيانُ زَغَلِ العلمِ والطَّلبِ بأنّهُ أهلَكَهُ فَرْطُ الغرامِ في رئاسةِ المشيخةِ والازدراءُ بالأكابرِ وما قالَهُ الذهبيُّ صحيحٌ لأنَّ ابنَ تيميةَ انتقصَ سَيّدَنَا عليًّا بقولِهِ إنّ حروبَهُ ما نفعَتِ المسلمينَ بل ضَرَّتْهُم في دينِهم ودنياهُم، وبقولِهِ إن القتالَ مَعَهُ ليسَ بواجبٍ ولا مستحب، وابنُ تيميةَ يعلمُ أن الله تَعالى قال:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُواْ أَطِيعُواْ اللهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ} وعليٌّ داخلٌ في هذِهِ الآيةِ بلْ هو أولُ من امتَثَلَ الأمرَ الذي في هذِهِ الآيةِ فقاتَلَ من بَغَى عَليه، وقد أجمعَ أهلُ السنةِ على أن عَليًّا مصيبٌ في حروبِهِ الثلاثةِ وقعةِ الجملِ ووقعةِ صِفّينَ ووقعةِ النَّهْروان، ويؤيدُ ذلك حديثُ رسول الله: “إن منكمْ من يقاتِلُ على تأويلِهِ كما قاتلتُ على تَنْزِيله”، فقيلَ: مَنْ هُوَ؟ فقالَ: “خَاصِفُ النعل”، وكانَ عليٌّ يخصِفُ نَعْلَهُ. ففي هذا الحديثِ تصويبُ قتالِ عليّ وهذا الحديثُ صحيحٌ ثابتٌ أخْرَجَهُ ابنُ حبانَ وغيرُه. ورسالةُ الذهبيّ بيانُ زَغَلِ العلمِ والطلبِ صحيحةُ النسبةِ إليه لأنَّ الحافِظَ السَّخَاويَّ نَسَبَهَا للذهبيّ في كتابِهِ “الإعلانُ بالتوبيخِ لِمنْ ذَمَّ التاريخَ” وَنَقَلَ فيه بعضَ ما مَرَّ ذكرُهُ مِنْ وَصْفِهِ لابنِ تيميةَ بأنَّ فرطَ الغَرامِ في رئاسةِ المشيخةِ والازدراءَ بالأكابرِ أهلكهُ، فلا التفاتَ إلى مَنْ يَنفي صحتَهَا ونسبَتَهَا إلى الذهبيّ بلا دليلٍ بل ليرضيَ أتباعَ ابنِ تيميةَ الوهابيةَ لأجلِ المَالِ.


منقوووووول

http://www.tajalawliaa.org/vb/showthread.php?t=843

 

Advertisements